قراران من النائب العام بخصوص الشهيد ود عكر وتكدس الجثث بالمشارح

الخرطوم: خبرك

وجّه النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان، بالتحري في قضيتي مقتل الشهيد “ود عكر” وتكدس الجثث بالمشارح.
وكانت عدد من الجهات على رأسها لجان مقاومة الجريف قد اعتصمت أمام النيابة العامة بهدف الوصول لقاتل ود عكر ومحاكمته، فيما اعتصم أهالي المنطقة المحيطة بمستشفى التميز لإنهاء تكدس الجثث الذي تسبب في روائح كريهة.
وأصدر النائب العام المكلف اليوم (الثلاثاء) قراراً بالرقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١م بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في مقتل الشهيد محمد اسماعيل أبكر الشهير بـ(ود عكر) على أن ترفع اللجنة توصياتها للنائب العام خلال (30) يوماً من تاريخ بدء أعمالها .
وحدد القرار اختصاصات وسلطات اللجنة بالتحري والتحقيق في مقتل الشهيد وجمع الاستدلالات المتعلقة بالحادث وملابسات وظروف تلك الجريمة ومراجعة ما تم من إجراءات في البلاغ الجنائي ومواصلة إجراءات التحري وفق القانون ، إلى جانب أخذ الإفادات من جميع الأطراف بشكل مباشر أو غير مباشر وتقييم البينات وإحالة البلاغ للمحكمة لاحقاً مع تمثيل الاتهام .
ومنح القرار للجنة سلطات وكيل النيابة العامة المنصوص عليها بقانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م ، كما أجاز القرار للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا في أعمالها، على أن تُستأنف قرارات اللجنة للنائب العام أو أي دائرة يشكلها لهذا الغرض .
كما أصدر مولانا مبارك قرارا بالرقم ٢٢لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن أسباب تكدس الجثث بالمشارح، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ مباشرة أعمالها .
وألزم النائب العام في قراراه اللجنة بالتحري والتحقيق حول تضارب تقارير أطباء التشريح فيما يتصل بالشهيد محمد اسماعيل أبكر (ود عكر) .
وجاء قرار النائب العام استناداً لأحكام المادة (٣٠) من قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧م مقروءة مع المادة (٢٠) من قانون الأجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م.
وحدد القرار اختصاصات وسلطات اللجنة بالتحقيق والتحري عن أسباب تكدس الجثث بالمشارح والتحقيق والتحري مع الجهات ذات الصلة وتحديد المسئوليات عن تاخر تشريح الجثث المكدسة بالمشارح وبيان أسباب عدم دفن الجثث وتحديد المسئوولية عن ذلك والتوصية بالتدابير والأومر اللازمة بشأن الجثث من حيث تشريحها وحفظ سجلاتها وأخذ العينات ودفنها وفقا للقوانيين المنظمة والمعايير الدولية، كما أجاز القرار للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا في أعمالها .