لجنة عاجلة للتحقيق في أحداث الجنينة ومعسكر كردينق

أصدر النائب العام مولانا تاج السر على الحبر اليوم الثلاثاء قراراً بالرقم 4/ 2021م خاص بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في الأحداث السابقة والأخيرة التي وقعت في مدينة الجنينة ومعسكر كردينق.

 ومنح القرار اللجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة.

وحدّد القرار اختصاص وسلطات اللجنة بالتحري والتحقيق في الأحداث الأخيرة التى وقعت بمدينة الجنينة ومعسكر كردينق السابقة والحالية والتي أدت إلى وفاة مواطنين وإتلاف في الممتلكات العامة والخاصة وتداعياتها ومعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الأحداث والمتسببين فيها والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات الولائية والمحلية.

وسمى القرار تشكيل اللجنة من وكيل أعلى نيابة/ علي محمد علي صالح، ووكيل أول نيابة/ أحمد علي الأمين، ووكيل نيابة/ عبد المجيد يعقوب وممثل للشرطة.

وأجاز القرار للجنة مباشرة أعمالها عقب استلام القرار والاستعانة بمن تراه مناسباً..كما أشار القرار أنة يتم استئناف قرارات اللجنة للنائب العام أو أي دائرة يشكلها النائب العام وأن ترفع اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ بداية أعمالها.

يذكر أن رئيس النيابة العامة للشئون الإدارية والمالية – رئيس نيابة عامة مولانا /مبارك محمود عثمان كان قد توجه في وقت سابق بناء على توجيهات النائب العام لمدينة الجنينة للوقوف على أعمال اللجنة التي وصلت مسرح الأحداث وباشرت إجراءاتها في هذا الصدد.