تفاصيل جديدة في قضية تمرد وفصل طلاب الدفعة 70

خبرك: ميسر محمد مجذوب

تحصل “خبرك” على تفاصيل جديدة في ما يخص قضية فصل الدفعة (70) من كلية الشُرطة بقرار من الإدارة العامة للشُرطة وبعلم وزارة الداخلية السودانية بعد تمرّد طلاب تلك الدُفعة.

وعلم “خبرك” أن قراراً مُرتقباً بخصوص أزمة الدفعة (70) سيصدر يوم غدٍ الأحد ربما يشمل تراجعاً عن قرار الفصل الجماعي وبدأ تحقيقات لمعرفة الفاعلين في الأزمة ومسببيها.

تمرّد الدُفعة.. وقرار بالفصل الجماعي

اعلنت الدفعة (70) لطلاب السنة الرابعة بكلية الشرطة تمرّدها ومغادرة جميع الطلاب لسكناتهم اعتراضاً على تأخير تخرّجهم لفترة طويلة وتمديد فترة دراستهم لعام دراسي آخر.

وفي الثلاثين من ديسمبر أعلنت وزارة الداخلية عبر بيان رسمي فصل 185 طالب من الدفعة (70) من التدريب العسكري وهم تقريباً جميع الطلاب السودانيين في الدفعة ومتبقي (19) دارساً أجنبياً.

طلاب الدفعة 70 أثناء مغادرتهم الكلية بعد إعلان التمرد

غياب المدير العام بسبب المرض

علم “خبرك” أن قرار الفصل تم بدون وجود مدير عام الشرطة فريق أول/ عز الدين الشيخ، الذي غاب بداعي المرض وقتها.

نائب مدير عام الشُرطة، الفريق شُرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم، هو الذي وقّع على القرار بناء على توصيات الاجتماع الذي تم في وجود قيادات للشرطة.

مدير عام الشرطة

اجتماع مع وزير الداخلية

عقب تماثله للشفاء وعودته من الإجازة المرضية، قرّر مدير عام الشرطة فريق أول/ عز الدين الشيخ فتح ملف الدفعة (70) من جديد ومراجعته مع السيد وزير الداخلية، الفريق أول الطريفي إدريس، وتم وضع القرار على الطاولة مرة أخرى لإعادة النظر فيه خاصة في ظل تباين الآراء ما بين مؤيد ومعارض، من كبار الضُباط، لفكرة الفصل الجماعي حيث يرى بعضهم أن الدفعة خرجت عن ضوابط المهنة ومكتسبات الكلية والبعض الآخر يرى آن الدفعة كلفت خزينة الدولة أموالاً طائلة وتم تدريبهم على أعلى مستوى وتأهيلهم لسنوات وفي فصلهم خسارة كبيرة للمجتمع والفصل قد يؤدي ربما لاستخدامهم من قبل جماعات مسلحة مستفيدة من تأهيلهم وتدريبهم.

وزير الداخلية

تحقيقات.. ومجلس محاسبة لضباط

ويتوقع أن تُجرى جلسة محاسبة يوم غد الأحد في إطار سعي الإدارة العامة لحل الأزمة وإعادة الطلاب مرة أخرى للكلية.

هذا وتشير متابعات “خبرك” إلى أنه قد تتم مساءلة بعض الضُباط أبرزهم الملازم أول عبد الرحمن الرمّاش والملازم أول ربيع والملازم باسل. إلى جانب الطالب بكلية الشُرطة أكرم سليمان.

وتشير المتابعات أيضاً لورود اسم الرمّاش وربيع في عملية تمرّد حدثت من دفعتهم (64) وهي مشابهة تماماً لعملية التمرّد الحالية من الدفعة (70).

السجن سبع سنوات مع الغرامة

خبير قانوني، فضّل حجب اسمه، ذكر لـ”خبرك” أن عقوبة التحريض على التمرّد (إذا ثبت) بهذه الكيفية ربما يؤدي لسجن المُحرّض لفترة تصل إلى سبع سنوات مع الغرامة.