ازمات المدارس الخاصة تتواصل.. وبيان لأولياء أمور “كبيدة”

تشهد ساحة وزارة التربية والتعليم ازمة حقيقية على خلفية سحب تراخيص عدد من المدارس الخاصة وهي مدارس: كبيدة، جنرال ساينس، ABC، ليتل هاندز وقرامر سكول. وذلك بسبب رفضها في تحويل قيمة الرسوم الدراسية من الدولار الى العملة المحلية الجنيه السوداني.
مجلس أولياء الأمور في مدارس كبيدة قام بصياغة بيان وضّح من خلاله موقفهم من تصرفات ادارة المدرسة ووصف البيان (كبيدة) بالتعنّت.. كما رفض الجسم المسمى لجنة تسيير المدارس.

واليكم نص البيان كما يلي:
لجنة ممثلي اولياء امور مدارس كبيدة العالمية
بيان توضيحي
السادة اولياء أمور طلاب مدارس كبيدة العالمية (ام درمان – الخرطوم)، تحية طيبة.
تابعتم منذ بداية العام الدراسى ٢١/٢٠ السجال القائم بين المدرسة وادارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والذى تلى موجهات الوزارة لكل المدارس الخاصة والاجنبية بتكوين مجالس أولياء الامور واشراكهم في تحديد الرسوم الدراسية.
وكما تابعتم مؤخرا فان مدرسة كبيدة من ضمن قلة من المدارس (ستة مدارس من اصل اكثر من ٢٥٠ مدرسة خاصة) التي تم سحب تراخيصها بعد ان تعذرت الوزارة في الوصول لحلول مع إدارة هذه المدارس نتيجة لتعنتها ورفضها المستمر لتوجيهات الوزارة.
نحن في هذا البيان والتزاما بمبدأ الشفافية وحق الجميع في المشاركة نود ان نملككم والرأي العام كافة الخطوات التي قمنا بها وأن نوضح الاتي:
جميع مطالبات تجمع اولياء الامور حسب قانون التعليم الخاص السارى لسنة ٢٠١٥..
اولاً: نؤمن على ان هذا القرار كان النتيجة الطبيعية والمتوقعة لتعنت المدرسة ورفضها الدائم لتوجيهات الوزارة ومحاولات أولياء الامور للتوافق فنحن ومنذ ان قامت المدرسة بمراسلة اولياء الامور للتسجيل في يوليو الماضى بادرنا بتفويض من اولياء الامور بالاتصال بالمدرسة للنقاش والتوافق حول تكوين مجلس أولياء الامور، تحصيل الرسوم بالعملة المحلية، وتحديد نسبة زيادة الرسوم. وعلية تمت الخطوات الاتية:
١. تم لقاء مع مالك ومؤسس المدرسة استاذ كبيدة وقد شابته روح طيبة ووعد بقبول مجلس أولياء الامور والنظر في قضية الرسوم. الا إنه عاد وتنصل عن هذه الالتزامات سعيا لتفتيت وحدة اولياء الامور.
٢. على أثر رفض المدرسة للجلوس مع اللجنة للتشاور في قضية الرسوم (ينص القانون ان الزياده ٢٠% كل ٣ سنوات وقد تمت زيادة ١٠٠% السنة السابقة) ودفعها بالدولار (مما يعتبر جنحه جنائية وتعرض اولياء الامور لخطر الاعتقال وتجاوز قانون التعامل بالنقد الاجنبي) وتجاوز قرارات الوزارة بعدم قفل باب التسجيل للطلاب القدامى قبل الوصول للتراضي. لجأت اللجنة لإدارة التعليم الخاص بالوزارة لتيسير عملية التوافق بين إدارة المدرسة وأولياء الامور.
٣. استمرت محاولات الوزارة مع إدارة المدرسة ودعتها عدة مرات للالتقاء باولياء الامور للوصول لحلول مرضية لجميع الأطراف (لامانع في الزيادة رغم منعها قانونياً بعد المشاورة على كيفية وكمية الزيادة). ولكن لم تُلبي المدرسة اية دعوة وبدلاً عن التعاون فقد أظهرت كل انواع التعنت بما فيها استمرار المراسلات لأولياء الامور وتهديدهم بفقد مقاعد أبناءهم بل واكثر من ذلك التعدي اللفظي والبدني على بعض أولياء الامور.
٤. بعد ان أستنفذت الوزارة كافة السبل للتعامل مع المدرسة (مكاتبات ودعوات لاجتماعات وغيرها) أرسلت خطاب بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠٢٠ مطالبة المدرسة بالأمتثال لموجهاتها وبأنه سوف يتم سحب ترخيص المدرسة مالم تستجيب خلال ٤٨ ساعة. وبعد مرور المهلة المقررة من أدارة الوزارة ونتيجة لعدم استجابة وتعاون المدرسة صدر قرار سحب ترخيص المدرسة بتاريخ ٦ أكتوبر ٢٠٢٠. رغم ان الوزارة قامت بمخاطبة ادارة المدرسه ودعوتها لاجتماع ولكن تغيبت ادارة المدرسة. ثم وعدت بالحضور في اليوم التالي ولكن للأسف لم يحضر احد مما يعرض هيبة الدولة في ظل ثورة محمية من ابناءها للإهتزاز فما كان من الوزارة إلا ان ارسلت خطاب للجلوس معها في فترة ٤٨ ساعة ولكن قُوبل بالتجاهل من قبل إدارة المدرسة وفي النهاية تم سحب الترخيص.
نحن هنا نود أن نؤكد الاتى:

  • كاولياء أمور فنحن الاكثر حرصاً على استقرار العملية التعليمية في بيئة صحية يسودها التوافق بين كل الشركاء (مقدمى الخدمة “ادارة المدارس” الجهات المسؤولة ممثلة في إدارة التعليم الخاص بالوزارة، ومتلقى الخدمة ” أولياء الامور” ) وقد انعكس هذا الحرص في السعى الحثيث والجاد واستنفاذ كافة السبل للتوافق مع المدرسة.
  • تكوين مجالس أولياء الامور حق وليس منحة او هبة ونحن حريصين على هذا الحق، ليس تعنتا بل ايمانا منا بأهمية دور هذا الجسم.
    تحصيل الرسوم الدراسية بالعملات الاجنبية مرفوض تماما ولن يتم التنازل عنه وهذا استنادا على القانون.
  • التعامل مع الطلاب كسلعة مرفوض تماما. ولكننا في ذات الوقت نتفهم حرص المدارس على المطالبة بالزيادة التي تمكنها من تقديم خدمات ممتازة ومرضية وعليه اى زيادة رسوم يجب ان تكون مسببة وضمن ميزانية واضحة.
  • المدارس التي تم سحب تراخيصها هى ٦ مدارس من اصل أكثر من ٢٥٠ مدرسة مما يؤكد أن التوافق كان ممكنا وقد كان السمة السائدة بين المدارس الخاصة وأولياء الامور والوزارة. الشئ الذى يؤكد تعنت ادارة هذه المدارس ومن بينها مدرسة كبيدة.
  • رفضنا التام للمتاجرة بثورة ديسمبر المجيدة من قبل ما يسمى بلجنة تسيير المدارس الخاصة “المحلولة اصلا من لجنة ازالة التمكين”. ففي الوقت الذى تتنادى وتستشهد فية بالثورة فهى تحارب اهم مكتسباتها الا وهى سيادة القانون. ونحن هنا نؤكد دعمنا لفرض هيبة مؤسسات الدولة والالتزام بالقانون.
  • احقية قبول كل الطلاب المسجلين منذ السنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ حتى الاسبوع الثاني من بداية الدارسة وعدم تحصيل رسوم التسجيل منهم (رسوم التسجيل للطلاب الجدد فقط).
    ختاماً، يظل هدفنا الأسمى هو استقرار العام الدراسي والعملية التعليمية ككل ونرى أن تبنى روح المشاركة والمسؤولية الجماعية وانتهاج مبدأ التوافق والتراضي هو الطريق الاقصر لتحقيق هذا الهدف.
    ودمتم
    لجنة ممثلي اولياء أمور مدارس كبيدة العالمية
    ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠